أكاديرمجتمع

محكمة الاستئناف بأكادير بتت في أزيد من 19 ألف 300 قضية خلال سنة 2021

أكادير- أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، سعيد الشايب، أن عدد القضايا التي بتت فيها محكمة الاستئناف بأكادير خلال السنة الماضية بلغ 19 ألف و 396 قضية،

وأضاف المسؤول القضائي ، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2022 بأكادير، أنه تم الحكم في 7354 قضية في القضايا المدنية، و 12 ألف و 42 قضية في القضايا الزجرية، مشيرا إلى أن قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط بهذه المحكمة بذلوا جهودا كبيرة للبت في القضايا الرائجة.

وذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 27395 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن 2020 بلغ 8383 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 29516 ، كما تم تسجيل 49313 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 3793 قضية ، وتم الحكم فيما مجموعه 49488 قضية.

وعرفت المحكمة الابتدائية بإنزكان و مرکزي بيوکرى و أيت باها خلال السنة الماضية تسجيل 16178 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 6166 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 17850 قضية. وتم تسجيل 36625 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 15266 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 36574 قضية.

وسجلت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال السنة الماضية 21250 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 2358 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 21599 قضية. وتم تسجيل 27373 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1897 قضية تم الحكم فيما مجموعه 27815.

أما بابتدائية تزنيت، فتم خلال السنة الماضية تسجيل 8101 قضية من القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1720 قضية، وتم الحكم فيما مجموعة 8404 قضية، وتم تسجيل 10535 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1405 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه10552 قضية.

وعرفت المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 2797 قضية في القضايا المدنية، مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 54 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 2798 قضية. وتم تسجيل 1685 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 230 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1762 قضية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أكد، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة لاستقراء النتائج الراهنة واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب.

وأضاف أن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، والالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

Source link المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى